قیمت‌گذار خودرو باید وزارت صمت باشد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۶۱۹۶
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها پیرامون قیمت خودروها بایستی بر عهده وزارت صمت باشد، اما در حال حاضر نهادهای مختلف در این امر مسئولیت دارند که از قضا وظایف خود را انجام نمی‌دهند، معتقد است : قیمت‌گذاری خودرو دچار تعللی عمدی شده است.
به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی در نشستی تصریح کرد: در حال حاضر در موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مدتی است که دچار یک تعلل شده‌ایم که بنده این تعلل را عمدی می‌دانم؛ چرا که معتقد هستم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها بایستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند و متاسفانه وظایف خود را انجام نمی‌دهند؛ اما از سوی دیگر مطالبات از وزارت صمت است.
وی خاطرنشان کرد: خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند و زمانیکه نتوانند به قیمت بفروشند، پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بر این اساس زنجیره تامین قطعه‌ساز هم دچار چالش می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو قيمت خودرو عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت اقتصادي عملیات طوفان الاقصی مسکن اقتصادی آیفون 14 چین بازار مسکن وزارت جهاد كشاورزي احسان خاندوزی اقتصادي عملیات طوفان الاقصی مسکن اقتصادی آیفون 14
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۶۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»